وأطرافها التي هي مجمع ترابها وطينها لدى تنقيتها وإصلاحها وطرقها وغير ذلك . ولا يوجد خلاف بين الإمامية في حريمها بهذا المعنى ، فهو بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه للانتفاع به ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه عرفاً « 1 » . وكذا يرى الحنابلة بأنّ حريم القناة كحكم حريم العين « 2 » . وقيل : بأن قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن هو أن حكم القناة عند خروج الماء كالعين ، وأمّا قبل خروج الماء فهو مفوّض إلى الإمام « 3 » . القول الثاني : أنّ حريم القناة المحياة لغير الاستسقاء منها هو القدر الذي لو حُفر فيه لنقص ماؤها ، أو خيف انهيار أو انكباس ، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ، وهذا هو الأصحّ عند الشافعية « 4 » . القول الثالث : أنّ حريم القناة كحريم البئر ، وهو ما روي عن محمد بن الحسن من الحنفية ، ووجه عند الشافعية « 5 » . وللحنفية أقوال أخرى هي : أنّ حريم القناة مفوّض إلى رأي الإمام ؛ لأنّه لا نصّ فيه . أو أنّ قدر حريمها بقدر ما يصلحها لإلقاء الطين ونحوه . والمختار عند أبي حنيفة هو أنّه لا حريم للقناة ما لم يظهر الماء ؛ لأنّه نهر مطوي فيعتبر بالنهر الظاهر ، ولا حريم للنهر عنده في قول « 6 » . د - حريم العين : في تحديد مقدار حريم العين عدّة أقوال : الأوّل : أنّ حريم العين - كحريم القناة - ألف ذراع في الأرض الرخوة وخمسمائة ذراع في الأرض الصلبة ، وهو المعروف عند فقهاء الإمامية « 7 » . واستدلّ له بالأخبار ، منها : ما في خبر عقبة بن خالد المتقدّم « 8 » . القول الثاني : أنّ حدّه هو ما ينتفي معه

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 40 . الأرضي ( الفياض ) : 145 . ( 2 ) كشاف القناع 4 : 192 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 280 . بدائع الصنائع 6 : 195 . تبيين الحقائق 6 : 37 - 38 . ( 4 ) نهاية المحتاج 5 : 332 ، 337 . روضة الطالبين 5 : 283 ، 284 . رحمة الامّة في اختلاف الأئمّة : 182 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 280 . بدائع الصنائع 6 : 195 . تبيين الحقائق 6 : 37 - 38 . نهاية المحتاج 5 : 332 ، 337 . روضة الطالبين 5 : 283 ، 284 . رحمة الامّة في اختلاف الأئمّة : 182 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 280 . بدائع الصنائع 6 : 195 . تبيين الحقائق 6 : 37 - 38 . ( 7 ) تحرير الأحكام 487 : 4 . جواهر الكلام 38 : 44 . ( 8 ) وسائل الشيعة 25 : 425 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 3 .